التخطي إلى المحتوى

في واشنطن قد بدأت في مساء يوم الثلاثاء محاكمة خمسة أعضاء من جماعة حراس القسم باختيار هيئة المحلفين، في إحدى أهم القضايا المتعلقة باقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول الأميركي في السادس من شهر يناير لعام 2021م بهدف تعطيل التصديق على نتائج انتخابات عام 2020م.

حيث تعد هذه المحاكمة مختلفة بسبب المتهمين والذي كان من أبرزهم هو مؤسس واحد من أكبر المليشيات المناهضة للحكومة في البلاد وبسبب طبيعة التهمة المؤامرة المثيرة للفتنة، ومن بين الذين يحاكمون زعيم الجماعة ستيوارت رودس مع أربعة آخرين بتهمة التآمر المثير للفتنة وهو التآمر لمعارضة نقل السلطة الرئاسية، والذي تكرر المتهمون الخمسة ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وبدوره يواجه رودس وهو الجندي السابق بسلاح المظلات وخريج جامعة ييل، تهم نادرة وما تلجأ إليها الحكومة الأميركية كما من النادر أن يُتهم شخص أو جماعة بالتآمر على الحكومة المركزية واللجوء إلى العنف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما ستحاول وزارة العدل في هذه المحاكمة التي ينتظر أن تستمر لمدة ستة أسابيع وبإقناع من قِبل هيئة المحلفين أن مجموعة من الأميركيين قد تآمروا لمعارضة الحكومة بعنف.

كما يوجد لائحة الاتهام التي أُعلنت في مساء يوم الثلاثاء تاريخية في تفاصيلها ونطاقها وهي الأكثر عدوانية، كما لا يبتعد عنها مناخ الشحن والسخونة السياسية التي تعرفها واشنطن بالوقت الحالي،

حيث تعد لائحة الاتهام هي الأكثر قوة في القضايا التي رفعتها وزارة العدل ضد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب من اللذين اقتحموا مبنى الكابيتول في تاريخ 6 من شهر يناير لعام 2021م، ونادر ما تستخدم الحكومة التهمة لكي تعود في أصولها إلى حقبة الحرب الأهلية وهذا يرجع إلى الثقل السياسي والرمزي الذي يأتي مع اتهام بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

كما أن المؤامرة المثيرة للفتنة هي جريمة فدرالية خطيرة، قد تصل عقوبتها القصوى للسجن عشرون عام حيث يعرف القانون الفدرالي التهمة بأنها هي قيام شخصين أو أكثر بالتآمر للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة أو تدميرها بالقوة أو لمنعها أو إعاقة أو تأخير تنفيذ أي قانون أميركي.

والجدير بذكره أن من بين 870 شخص قد وُجهت اليهم تلك الاتهامات التي تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، يوجد سبعة عشر منهم قد وُجهت لهم اتهامات بالتآمر للفتنة وهي أخطر تهمة قد واجهها أي من المتهمين بأعمال الشغب، وأن هذه المحاكمة هي الأولى من ثلاثة محاكمات وهي التآمر العنيف بهدف الفتنة ومن المقرر إجراؤها في هذا العام.

كما يواجه رودس المدعى عليهم تهماً يمكن أن تصل عقوبتها إلى عشرون عام في السجون الفدرالية إذا صدقت هيئة المحلفين رواية الحكومة لعرض رؤيتهم وتبرير اتهاماتهم، كما سيقوم ممثلي وزارة العدل بإعادة سرد شاملة لأحداث السادس من شهر يناير وما سبقها من أعمال الشغب.

كما قال ممثلي الادعاء في المحكمة إن هذه القصة سوف تعتمد على أكثر من أربعين شاهداً بمن فيهم عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وضباط شرطة الكابيتول وصحفيون ومصادر بشرية سرية.

كذلك سوف تخطط وزارة العدل لاستخدام تسجيلات من مجموعة اجتماعات التخطيط التي سبقت في اقتحامات السادس من شهر يناير والاتصالات اللاسلكية أثناء هذا الحصار، حيث يعتقد المدعون العاملون أن الأدلة هي مجتمعة وسوف تظهر وجود خطة متطورة لدى مليشيات حراس القسم، كما أنها قد بدأت في التبلور بعد أيام فقط من انتخابات عام 2020 ميلادي.

وقد جادل محامو المتهمين الخمسة بأن أعضاء مليشيات حراس القسم قد جاؤوا إلى واشنطن للعمل على حفظ السلام والاستقرار وإذا اندلعت أعمال شغب بين أنصار ترامب وأعضاء جماعة أنتيفا اليسارية، حيث ذهب بعض الأعضاء إلى داخل مبنى الكابيتول لمساعدة ضباط الشرطة وهذا وفق لما ذكره محامي المتهمين.

ثم في الأشهر الماضية، قد وجهت الحكومة اتهامات لأكثر من عشرين عضو من أعضاء مليشيا حراس القسم والتي تتعلق باقتحام السادس من شهر يناير، حيث اعترف ثلاثة منهم بالذنب بأنهم يتعاونون مع محققي وزارة العدل.

حيث يستند جزء كبير من موقف وزارة العدل إلى رسائل نصية قد أرسلها المتهمون لبعضهم بين شهر نوفمبر بعام 2020م وشهر يناير عام 2021م، نظراً عن تلك السجلات المالية ولقطات الفيديو من أحداث السادس من شهر يناير.