التخطي إلى المحتوى

قيس سعيد الرئيس التونسي في آخر أخباره قام بالتعهد بإدخال تحديث جديد على القانون الانتخابي، وذلك قبل حوالي شهرين من بدء الانتخابات البرلمانية، إذ أن هذه الانتخابات من المقرر أن تبدأ في يوم السابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، ولكن حركة النهضة وصفت هذا التعديل بالانقلاب، ودعت إلى تصعيد والقيام بالاحتجاجات ضد الرئيس.

وفي مساء يوم أمس الجمعة الموافق السابع من شهر أكتوبر 2022 قامت الرئاسة التونسية بنقل حديث عن الرئيس قيس سعيد حول قوله بأن هذا التعديل الجديد، الذي يشير إليه سوف يأتي نتيجة ما تم وصفه بالتلاعب بمسألة التزكيات لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وأيضاً بسبب انتشار الأموال الفاسدة، وقال أن ما يدعوه بالواجب الوطني يتطلب الحد من تلك الظاهرة، وذلك لأن التشريع المعمول به في الوقت الحالي لم يحقق الأهداف التي يسعى لها.

ومن الجدير بالذكر أنه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، قام الرئيس التونسي سعيد بالإعلان عن مرسوم ملكي، الهدف منه هو تنظيم الانتخابات، ويتضمن على نظام اقتراع على الأشخاص بدل القوائم، وقام بطرح شرط الى كافة المترشحين أن يقوموا بجمع عدد من التزكيات من الأشخاص الناخبين، وينبغي أن لا تقل عن 400 تزكية وتكون نصفها من السيدات.

بالإضافة أنه ينبغي أن تكون نسبة 25% من مجموع التزكيات من الأشخاص الناخبين الشباب، الذين أعمارهم لا تزيد عن 35 عاماً.

ولكن معارضة لخريطة الطريق السياسي والقانون الانتخابي تم رفض السياسة التي طرحها الرئيس التونسي سعيد، وذلك منذ أن قام بالإعلان عن التدابير الاستثنائية في يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز من العام الماضي 2021 ميلادي، وحله البرلمان ودستور عام 2014 ميلادي لاحقاً، وأغلبها أعلن عن مقاطعة الانتخابات.

معلومات حول حركة النهضة

على سياق الحديث فإن حركة النهضة في دولة تونس دعت إلى توحيد كافة الجهود من أجل التصدي إلى ما يدعى بعملية الانقلاب الغاشم، ودعت لتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة.
وقامت الحركة في بيان لها بتوضيح موقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن تقام في شهر ديسمبر /كانون الأول القادم، وأشارت إلى أنها تعتبر أن مرسوم الانتخابات كان يؤكد ما دعت له الحركة من خطورة مشروع الرئيس قيس سعيد الدكتاتوري على كل من المجتمع والدولة، وذلك وفق تعبير البيان.

ومن المهم معرفته أن البيان قام بإضافة بنود المرسوم الانتخابي، التي ضربت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين، وسوف تقوم على فرز ما وضحته ووصفته بشبه برلمان غير مستقر ومشتت وفاقد للكفاءات، بالإضافة إلى أنه يكون فاقد الصلاحيات، وذلك بناءً على كلمات البيان.

بالإضافة إلى أن بيان النهضة يشير إلى ارتفاع انتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان تجاه الأشخاص الذي يعملون في مجال التدوين والصحافة، وسوف تستمر حملات التشويه لنواب الشعب القضاة والمنتخبين منذ شهر يوليو /تموز من العام 2021 ميلادي.

حول غياب الرؤية الاقتصادية

في الكثير من الأحيان أثبت الرئيس قيس سعيد عدم درايته وخبرته المطلقة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه لم يتم الإعلان في أي مرة حول لقاءاته مع الخبراء الاقتصاديين، وفي أحد المرات ذكر أن المشاكل الاقتصادية لا يمكن حلها إلا من خلال التشريعات وتنفيذها وذلك من خلال القوات الأمنية، وتمكنت الأيام من إثبات إفلاس تلك المقاربة، إذ أن قيس سعيد توعد للمحتكرين واعتبر مسالة التوزيع هي مسالة تجويع، وأشار إلى أن المخازن سبب البلية، وغاب عنه أن من أهم حلقات الدورة التجارية هي التخزين، إذ أن الدورة باختصار تتكون من ثلاث حلقات وهم الصناعة/ الفلاحة، ثم التخزين.