استدعى الرئيس اللبناني جوزف عون نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية لتكليفه رئيسا للحكومة بعد أن رشحه معظم المشرعين أمس.
ويسلط اختيار سلام الضوء على التحول الكبير في ميزان القوى بين الفصائل الطائفية في لبنان منذ تعرض حزب الله لحرب مع إسرائيل العام الماضي والإطاحة بحليفه السوري بشار الأسد.
وقالت الرئاسة إن سلام المتواجد حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود اليوم، حصل على تأييد 84 نائبا من أصل 128 نائبا، وإن عون استدعاه لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وحصل سلام على دعم من الفصائل المسيحية والدرزية، ونواب بارزين آخرين، بما في ذلك حلفاء حزب الله ومعارضو الجماعة الذين طالبوا منذ فترة طويلة بالتخلي عن ترسانته القوية، بحجة أنها قوضت الدولة.
لكن النواب من حزب الله وحليفته حركة أمل، التي تشغل جميع المقاعد المخصصة للطائفة في البرلمان، لم يذكروا أحدا، مما يشير إلى أنهم لا يعتزمون حاليا المشاركة في حكومة سلام ويثيرون احتمال حدوث شقاق طائفي إذا ظلوا كذلك. خزانة خارجية.
وقال النائب البارز في حزب الله محمد رعد، الذي أرادت جماعته بقاء الرئيس الحالي نجيب ميقاتي في منصبه، إن معارضي حزب الله يعملون من أجل التفتيت والإقصاء. وقال إن الجماعة “مدت يدها” بانتخاب جوزيف عون رئيسا الأسبوع الماضي لتجد “قطع اليد”.
وقال رعد: “إن أي حكومة تخالف التعايش لا تتمتع بأي شرعية على الإطلاق”. وأضاف أن المجموعة ستتصرف بهدوء وحكمة “حرصا على المصلحة الوطنية”.
وكان انتخاب قائد الجيش العماد عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، علامة أخرى على التحولات في المشهد السياسي، الذي كان لحزب الله منذ فترة طويلة نفوذ حاسم فيه.
ويعد انتخاب عون وتعيين رئيس وزراء جديد خطوات نحو إحياء المؤسسات الحكومية اللبنانية التي أصيبت بالشلل منذ أكثر من عامين، حيث لا يوجد في البلاد رئيس دولة ولا حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة.
وقال فيصل كرامي، النائب المتحالف مع المجموعة، إنه رشح سلام، مشيراً إلى مطالب “بالتغيير والتجديد” وتعهدات بدعم عربي ودولي للبنان.
وقال النائب المسيحي جبران باسيل إن سلام هو “وجه الإصلاح”. وأضاف: “الأمل في التغيير”.
وتواجه الإدارة الجديدة مهام ضخمة بما في ذلك إعادة بناء المناطق التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب مع حزب الله، وإطلاق إصلاحات متوقفة منذ فترة طويلة لإنعاش الاقتصاد ومعالجة الأسباب الجذرية لانهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقال عون إنه يأمل في تشكيل حكومة سلسة وسريعة لأن “لدينا فرص كبيرة في الخارج”، في إشارة إلى التعهدات بالدعم الأجنبي.
يوجد في لبنان نظام طائفي لتقاسم السلطة، حيث يتم توزيع مناصب الدولة على أساس الانتماء الديني. والرئاسة تذهب لمسيحي ماروني.
وحضر نواب حزب الله اجتماعهم مع عون في وقت متأخر عن الموعد المقرر، مما أدى إلى تأخير وصولهم لأنهم رأوا الزخم يتزايد خلف سلام.
وقال المصدر إن حزب الله يعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بشأن انتخاب ميقاتي قبل أن يتفق الحزب على انتخاب عون الأسبوع الماضي.
وتولى سلام رئاسة محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، حيث عقدت أول جلسة استماع لها عام 2024 بشأن قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي القضية التي وصفتها إسرائيل بأنها لا أساس لها من الصحة.
ولعب عون، في منصبه السابق كقائد للجيش المدعوم من الولايات المتحدة، دورا حاسما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله.
وتتطلب الشروط أن ينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بينما تسحب القوات الإسرائيلية وحزب الله قواتهما.
ويسلط اختيار سلام الضوء على التحول الكبير في ميزان القوى بين الفصائل الطائفية في لبنان منذ تعرض حزب الله لحرب مع إسرائيل العام الماضي والإطاحة بحليفه السوري بشار الأسد.
وقالت الرئاسة إن سلام المتواجد حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود اليوم، حصل على تأييد 84 نائبا من أصل 128 نائبا، وإن عون استدعاه لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وحصل سلام على دعم من الفصائل المسيحية والدرزية، ونواب بارزين آخرين، بما في ذلك حلفاء حزب الله ومعارضو الجماعة الذين طالبوا منذ فترة طويلة بالتخلي عن ترسانته القوية، بحجة أنها قوضت الدولة.
لكن النواب من حزب الله وحليفته حركة أمل، التي تشغل جميع المقاعد المخصصة للطائفة في البرلمان، لم يذكروا أحدا، مما يشير إلى أنهم لا يعتزمون حاليا المشاركة في حكومة سلام ويثيرون احتمال حدوث شقاق طائفي إذا ظلوا كذلك. خزانة خارجية.
وقال النائب البارز في حزب الله محمد رعد، الذي أرادت جماعته بقاء الرئيس الحالي نجيب ميقاتي في منصبه، إن معارضي حزب الله يعملون من أجل التفتيت والإقصاء. وقال إن الجماعة “مدت يدها” بانتخاب جوزيف عون رئيسا الأسبوع الماضي لتجد “قطع اليد”.
وقال رعد: “إن أي حكومة تخالف التعايش لا تتمتع بأي شرعية على الإطلاق”. وأضاف أن المجموعة ستتصرف بهدوء وحكمة “حرصا على المصلحة الوطنية”.
وكان انتخاب قائد الجيش العماد عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، علامة أخرى على التحولات في المشهد السياسي، الذي كان لحزب الله منذ فترة طويلة نفوذ حاسم فيه.
ويعد انتخاب عون وتعيين رئيس وزراء جديد خطوات نحو إحياء المؤسسات الحكومية اللبنانية التي أصيبت بالشلل منذ أكثر من عامين، حيث لا يوجد في البلاد رئيس دولة ولا حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة.
وقال فيصل كرامي، النائب المتحالف مع المجموعة، إنه رشح سلام، مشيراً إلى مطالب “بالتغيير والتجديد” وتعهدات بدعم عربي ودولي للبنان.
وقال النائب المسيحي جبران باسيل إن سلام هو “وجه الإصلاح”. وأضاف: “الأمل في التغيير”.
وتواجه الإدارة الجديدة مهام ضخمة بما في ذلك إعادة بناء المناطق التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية خلال الحرب مع حزب الله، وإطلاق إصلاحات متوقفة منذ فترة طويلة لإنعاش الاقتصاد ومعالجة الأسباب الجذرية لانهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019.
وقال عون إنه يأمل في تشكيل حكومة سلسة وسريعة لأن “لدينا فرص كبيرة في الخارج”، في إشارة إلى التعهدات بالدعم الأجنبي.
يوجد في لبنان نظام طائفي لتقاسم السلطة، حيث يتم توزيع مناصب الدولة على أساس الانتماء الديني. والرئاسة تذهب لمسيحي ماروني.
وحضر نواب حزب الله اجتماعهم مع عون في وقت متأخر عن الموعد المقرر، مما أدى إلى تأخير وصولهم لأنهم رأوا الزخم يتزايد خلف سلام.
وقال المصدر إن حزب الله يعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بشأن انتخاب ميقاتي قبل أن يتفق الحزب على انتخاب عون الأسبوع الماضي.
وتولى سلام رئاسة محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، حيث عقدت أول جلسة استماع لها عام 2024 بشأن قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي القضية التي وصفتها إسرائيل بأنها لا أساس لها من الصحة.
ولعب عون، في منصبه السابق كقائد للجيش المدعوم من الولايات المتحدة، دورا حاسما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحزب الله.
وتتطلب الشروط أن ينتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بينما تسحب القوات الإسرائيلية وحزب الله قواتهما.